جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسوولیت خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسی مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اعمال گردد. چرا که حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکل فقدان قانونی بودن مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظام فعلی مجازات ها در دادگاه های کیفری بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعه جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه ­های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین‎ المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می‎رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین­ المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه­ های بین­ الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین ­المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان­ های بین ­المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

مقابله با جنایت بین المللی، پیشگیری از آن ها و تحقق عدالت کیفری بین المللی مستلزم پیش بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین المللی شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.

ین مقاله به بررسی صالحیت دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی میپردازد. با تأکید بر اصالحات ماده 8 اساسنامه رم در کنفرانس کامپاال )2010(، این پژوهش نشان میدهد که چگونه این اصالحات، صالحیت دیوان را در مورد استفاده از سالحهای ممنوعه در مخاصمات غیربینالمللی گسترش داده است. مقاله با تحلیل توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای، فرضیه ارتباط جنایات جنگی با مخاصمات مسلحانه را تأیید میکند و بیان می دارد که مسئولیت کیفری مرتکبان این جنایات متناسب با صالحیت قضات دیوان است. همچنین، این پژوهش به چالشهای تعریف جنایات جنگی، تفاوتهای حقوقی بین مخاصمات بینالمللی و غیربینالمللی، و نقش اصالحات در کاهش این تفاوتها میپردازد. در نهایت، مقاله پیشنهاد میکند که برای رفع ابهامات موجود، تفسیر رسمی از مواد اساسنامه یا اصالح آن ضروری است تا دیوان بتواند بهطور مؤثرتری به جنایات جنگی رسیدگی کند

خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونت ها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهه هاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بین المللی از اعمال خشونت های جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده می کنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بی اعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل اجتناب مخاصمات به شمار می آمدند و بنابراین مرتکبان این جرائم، مورد محاکمه قرار نمی گرفتند. پس از درگیری های مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونت های جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه 1990، محاکم کیفری بین المللی با صراحت بیشتری در این زمینه ها تصمیم گیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر نیز خلأهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونت آمیزی پرداخته و نتیجه می گیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرائم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکاف ها و چالش های حقوقی و عملی بی شماری روبرو گردیده است.

در حوزه حقوق کیفری بین الملل، رکن روانی اگرچه بعنوان مهم ترین عامل در تحقق مسئولیت کیفری است، اما همواره در دادگاه-های کیفری بین المللی موضوع تفاسیر مختلف و با چالش های اساسی روبرو بوده، یکی از علل عمده این امر، عدم تعریف این موضوع در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی بوده است، از این رو تدوین کنندگان اساسنامه رم برای پایان بخشیدن به این چالش ها در ماده 30 اساسنامه رکن روانی را پیش بینی نمودند، اما هنوز به دلیل استفاده از عبارات مبهم در تعریف رکن-روانی یکی از پیچیده ترین حوزه های حقوق کیفری محسوب می گردد، از جمله این چالش ها تفسیر گستره این ماده پیرامون سوء-نیت است، که برخی آن را شامل سه دسته (سوءنیت مستقیم درجه اول، دوم و احتمالی) می دانند، و برخی سوءنیت را محدود به دو نوع اول می دانند، و در عمل نیز دیوان کیفری بین الملل در برخورد با این موضوع، رویه دوگانه اتخاذ نموده است. از این رو در این پژوهش با توجه به آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی، به صورت توصیفی-تحلیلی این موضوعات بررسی و دستاورد های این مقاله شامل مشخص نمودن، مفهوم قصد و درجات مختلف آن، جایگاه سوء نیت احتمالیو بی احتیاطی در چارچوب ماده30 اساسنامهرم، درجهت حل چالش های موجود در رکن روانی جنایات بین المللی می باشد.

دیوان کیفری بین المللی با توافق تعدادی از کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل شده است. یکی از مسایل بسیار مهم در اساسنامه این دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها است. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی - به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند - به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریبا تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد. در این مقاله سعی شده است ضمن ترسیم آیین تعقیب جنایات بین المللی، وظایف و اختیارات هر یک از نهادهای مرتبط با این مقوله بررسی شوند.

برخی دولت ها ضمن ایجاد و به کارگیری گروه های تروریستی به مثابه ابزار تامین منافع ملی، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین المللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نموده اند. موید این امر اقدامات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشات می گیرد. از این رو، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی ماهیت و ساختار گروه داعش و نیز مطالعه تطبیقی جنایات ارتکابی با ماهیت اقدامات تروریستی، سیاست کیفری-تقنینی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات تروریستی بررسی و چگونگی تعقیب و رسیدگی به جنایات مزبور از طریق محاکم کیفری بین المللی مورد مداقه قرار گیرد.

خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سوٴ ال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسیولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسیولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشر صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.